باید یک متولی برای ساماندهی روز بازارها تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۴۴۷
شهردار اراک گفت: برای ساماندهی روز بازارها باید یک متولی تعیین شود و سایر دستگاه‌ها در کنار آن دستگاه به انجام تعهدات خود بپردازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، علیرضا محمودی پیش از ظهر امروز _سه‌شنبه، بیست‌وششم دی_ در نشست کارگروه ساماندهی روزبازارهای شهر اراک اظهار کرد: لازم است هر برنامه‌ای که باید در شهر اجرایی شود، در اختیار مدیریت شهری باشد، در حال حاضر کنترل برخی از این موارد در اختیار شهرداری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسات هم‌اندیشی و گروه‌های ساماندهی موضوع اول که بسیار اهمیت دارد، مسئله‌اندیشی دقیق و پیدا کردن راهکار برون رفت از این مشکل و همفکری و هم‌افزایی برای دست یافتن به رفع مشکل است.
شهردار اراک تصریح کرد: قانونگذار بازار روز را اینگونه تعریف و معین کرده که مکانی برای عرضه محصولات داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که به صورت موقت عرضه شود.
محمودی ادامه داد: بازار روزهای فعلی که در سطح شهر شکل می‌گیرد هیچ‌گونه شباهتی با تعریف ارائه شده توسط قانونگذار ندارد و از کارکرد اصلی آن فاصله بسیاری پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: کار بسیار سختی در راستای ساماندهی این بازار روزها پیش رو است و همت دستگاه‌های متولی را در این خصوص می‌طلبد.
شهردار اراک گفت: هدف بازار روزها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اهداف مشخص شده برای این روز بازارها حمایت از کالای تولید داخل از جمله صنایع دستی، خانگی و روستایی است که هیچکدام از اهداف مشخص شده و محصولات عرضه شده در حال حاضر در این روز بازارها مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: قانونگذار به درستی اهداف را تعیین کرده، اما در اجرا به انحراف کشیده شده است.
محمودی خاطرنشان کرد: قانونگذار در مورد آئین‌نامه اجرایی روز بازارها، کارگروهی متشکل از رؤسا و یا معاونین دستگاه‌ها شامل جهاد کشاورزی، اداره صمت، اصناف، شهرداری و دستگاه قضائی را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: توجه به وجود اعضای ثابت دستگاه‌های متولی اعلام شده در جلسات کارگروه می‌تواند در ساماندهی این روز بازارها بسیار مؤثر باشد.
شهردار اراک گفت: بازارچه‌های عرضه میوه و تره بار در سطح شهر با نام مراکز عرضه میوه و تره بار شهرداری مورد تأیید نبود و به تازگی دستور به جمع‌آوری تابلوهای مربوط به شهرداری از این مراکز را صادر کردیم، زیرا این مراکز با نام شهرداری محصولات خود را گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان و شهروندان می‌رسانند.
وی تصریح کرد: در روز بازار کوی رضوی که در حال حاضر پیمانکار در حال اجرای یک پروژه عمرانی در محل مذکور است، به دلیل اینکه امکان ورود وانت‌های دستفروش وجود نداشت، یک دیوار با عرض ۵۰ سانتی‌متری را تخریب کرده تا بتوانند به فضای داخل این زمین دسترسی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر از شهرستان‌های اطراف استان مرکزی برای دستفروشی به کلانشهر اراک می‌آیند و اجناس بی‌کیفیت را اینجا به فروش می‌رسانند.
روزبازارها مشکلات زیادی را برای شهرداری اراک ایجاد کرده‌اند حمید حیدری معاون خدمات شهری شهرداری اراک هم گفت: روزبازارها مشکلات زیادی را برای شهرداری این شهر ایجاد کرده بنابراین ساماندهی آنها الزامی است اظهارکرد: شمار زیادی از نیروهای شهرداری درگیر با روزبازارها هستند.وی با بیان اینکه روزبازارها در اجرای بسیاری از طرح‌های شهری موانع زیادی ایجاد شده‌اند افزود: در نقاط مختلف شهر اراک یک‌هزار و ۸۰۰ وانت‌بار شناسایی شده‌اند که در حال عرضه کالاهای مختلف هستند و نیاز است آنها ساماندهی شوند.
روزبازارها به اتاق اصناف واگذار شده اما تدابیر لازم در نظر گرفته نشده استمدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف استان مرکزی هم گفت: اجرای روزبازارها از سال ۹۷ در تفاهم نامه‌ای با شهرداری به اتاق اصناف واگذار شده است اما برای اجرای این طرح تدابیر لازم در نظر گرفته نشده است.
مسعود سرلک با بیان اینکه موافق جمع‌آوری و تعطیلی روزبازارها هستیم اظهارکرد: در حال حاضر سه روزبازار رسمی در اراک وجود دارد که شامل سه‌شنبه بازار در پارک گلبرگ، چهارشنبه بازار در بلوار ورزش و جمعه بازار در شهرک الغدیر است و یکشنبه‌بازار در شهرک رضوی به صورت غیررسمی است.
به گزارش ایمنا از مرکزی بازارهای هفتگی معمولاً به نام روزهای هفته معرف هستند؛ شنبه بازار، یکشنبه‌بازار و… این بازارها از کنار هم قرار گرفتن چندین دستفروش در مکانی مشترک تشکیل می‌شوند.
در این بازارها، کالای مورد نیاز روزانه زندگی، خوار و بار و حتی پوشاک عرضه می‌شود و برخی معتقدند؛ بازارهای هفتگی به نفع خریداران عمل می‌کنند چراکه در این بازارها اجناس با قیمت ارزان‌تری نسبت به بازارهای شهری به فروش می‌رسد.اما انتقادهایی هم برآنها وارد است.
اجناس عرضه شده در این بازارها کیفیت پایینی دارند و یکی از دلایل ارزانی آنها در واقع بی‌کیفیتی آنهاست و ارزیابی‌های خبرنگار ایمنا نیز همین مساله را اثبات می‌کند.
بازارروزهای هفتگی برای اکثر شهروندان به خصوص شهروندانی که این بازار روزها در نزدیکی محل زندگی آنها ایجاد می‌شود، هم مشکلاتی را به همراه دارند از قبیل؛ ترافیک، سرو صدا، نا امنی، زباله‌های به جای مانده پس از اتمام روز و ترک محل توسط فروشندگان و… که بار آن بر دوش پاکبان های زحمتکش است.
علاوه بر آن مشکلی که بازار هفتگی برای اصناف مختلف ایجاد می‌کند و تأثیر مستقیمی بر بازار و اقتصاد شهر می‌گذارد را نباید از نظر دور داشت.
اصناف بر این باورند که برای تجارت و شغل خود علاوه بر پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و مالیات و تمدید جواز کسب، هزینه‌های جاری محل کسب خود ازجمله هزینه برق و آب و… پرداخت می‌کنند، این در حالیست که دست‌فروش‌ها بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های جانبی، علاوه بر فروش اجناس غیراستاندارد، موجب ایجاد اختلاف میان هزینه‌ها و قیمت‌ها در اصناف مختلف می‌شوند.
البته خرید از بازار روزها مشکلات دیگری شامل: عدم امکان اعمال نظارت سریع، دقیق و گسترده بر کار دست‌فروش‌ها، استاندارد نبودن کالاهای عرضه‌شده در این بازار، مشخص‌نبودن مسیر توزیع بعضی از کالاهای عرضه‌شده در بازار، عرضه بعضی از کالاها به قیمت ارزان و بدون همراه بودن اطلاعات کالا نظیر وزن، تاریخ تولید، انقضا و… را به دنبال دارد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز بازار روزبازارها بازار روز ساماندهي شهري ساماندهی مشاغل ساماندهی وانت بارها استان مرکزی اراک کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار روزها روز بازارها شهردار اراک حال حاضر عرضه شده بازار روز روز بازار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند