باید یک متولی برای ساماندهی روز بازارها تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۴۴۷
شهردار اراک گفت: برای ساماندهی روز بازارها باید یک متولی تعیین شود و سایر دستگاه‌ها در کنار آن دستگاه به انجام تعهدات خود بپردازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، علیرضا محمودی پیش از ظهر امروز _سه‌شنبه، بیست‌وششم دی_ در نشست کارگروه ساماندهی روزبازارهای شهر اراک اظهار کرد: لازم است هر برنامه‌ای که باید در شهر اجرایی شود، در اختیار مدیریت شهری باشد، در حال حاضر کنترل برخی از این موارد در اختیار شهرداری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسات هم‌اندیشی و گروه‌های ساماندهی موضوع اول که بسیار اهمیت دارد، مسئله‌اندیشی دقیق و پیدا کردن راهکار برون رفت از این مشکل و همفکری و هم‌افزایی برای دست یافتن به رفع مشکل است.
شهردار اراک تصریح کرد: قانونگذار بازار روز را اینگونه تعریف و معین کرده که مکانی برای عرضه محصولات داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که به صورت موقت عرضه شود.
محمودی ادامه داد: بازار روزهای فعلی که در سطح شهر شکل می‌گیرد هیچ‌گونه شباهتی با تعریف ارائه شده توسط قانونگذار ندارد و از کارکرد اصلی آن فاصله بسیاری پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: کار بسیار سختی در راستای ساماندهی این بازار روزها پیش رو است و همت دستگاه‌های متولی را در این خصوص می‌طلبد.
شهردار اراک گفت: هدف بازار روزها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اهداف مشخص شده برای این روز بازارها حمایت از کالای تولید داخل از جمله صنایع دستی، خانگی و روستایی است که هیچکدام از اهداف مشخص شده و محصولات عرضه شده در حال حاضر در این روز بازارها مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: قانونگذار به درستی اهداف را تعیین کرده، اما در اجرا به انحراف کشیده شده است.
محمودی خاطرنشان کرد: قانونگذار در مورد آئین‌نامه اجرایی روز بازارها، کارگروهی متشکل از رؤسا و یا معاونین دستگاه‌ها شامل جهاد کشاورزی، اداره صمت، اصناف، شهرداری و دستگاه قضائی را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: توجه به وجود اعضای ثابت دستگاه‌های متولی اعلام شده در جلسات کارگروه می‌تواند در ساماندهی این روز بازارها بسیار مؤثر باشد.
شهردار اراک گفت: بازارچه‌های عرضه میوه و تره بار در سطح شهر با نام مراکز عرضه میوه و تره بار شهرداری مورد تأیید نبود و به تازگی دستور به جمع‌آوری تابلوهای مربوط به شهرداری از این مراکز را صادر کردیم، زیرا این مراکز با نام شهرداری محصولات خود را گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان و شهروندان می‌رسانند.
وی تصریح کرد: در روز بازار کوی رضوی که در حال حاضر پیمانکار در حال اجرای یک پروژه عمرانی در محل مذکور است، به دلیل اینکه امکان ورود وانت‌های دستفروش وجود نداشت، یک دیوار با عرض ۵۰ سانتی‌متری را تخریب کرده تا بتوانند به فضای داخل این زمین دسترسی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر از شهرستان‌های اطراف استان مرکزی برای دستفروشی به کلانشهر اراک می‌آیند و اجناس بی‌کیفیت را اینجا به فروش می‌رسانند.
روزبازارها مشکلات زیادی را برای شهرداری اراک ایجاد کرده‌اند حمید حیدری معاون خدمات شهری شهرداری اراک هم گفت: روزبازارها مشکلات زیادی را برای شهرداری این شهر ایجاد کرده بنابراین ساماندهی آنها الزامی است اظهارکرد: شمار زیادی از نیروهای شهرداری درگیر با روزبازارها هستند.وی با بیان اینکه روزبازارها در اجرای بسیاری از طرح‌های شهری موانع زیادی ایجاد شده‌اند افزود: در نقاط مختلف شهر اراک یک‌هزار و ۸۰۰ وانت‌بار شناسایی شده‌اند که در حال عرضه کالاهای مختلف هستند و نیاز است آنها ساماندهی شوند.
روزبازارها به اتاق اصناف واگذار شده اما تدابیر لازم در نظر گرفته نشده استمدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف استان مرکزی هم گفت: اجرای روزبازارها از سال ۹۷ در تفاهم نامه‌ای با شهرداری به اتاق اصناف واگذار شده است اما برای اجرای این طرح تدابیر لازم در نظر گرفته نشده است.
مسعود سرلک با بیان اینکه موافق جمع‌آوری و تعطیلی روزبازارها هستیم اظهارکرد: در حال حاضر سه روزبازار رسمی در اراک وجود دارد که شامل سه‌شنبه بازار در پارک گلبرگ، چهارشنبه بازار در بلوار ورزش و جمعه بازار در شهرک الغدیر است و یکشنبه‌بازار در شهرک رضوی به صورت غیررسمی است.
به گزارش ایمنا از مرکزی بازارهای هفتگی معمولاً به نام روزهای هفته معرف هستند؛ شنبه بازار، یکشنبه‌بازار و… این بازارها از کنار هم قرار گرفتن چندین دستفروش در مکانی مشترک تشکیل می‌شوند.
در این بازارها، کالای مورد نیاز روزانه زندگی، خوار و بار و حتی پوشاک عرضه می‌شود و برخی معتقدند؛ بازارهای هفتگی به نفع خریداران عمل می‌کنند چراکه در این بازارها اجناس با قیمت ارزان‌تری نسبت به بازارهای شهری به فروش می‌رسد.اما انتقادهایی هم برآنها وارد است.
اجناس عرضه شده در این بازارها کیفیت پایینی دارند و یکی از دلایل ارزانی آنها در واقع بی‌کیفیتی آنهاست و ارزیابی‌های خبرنگار ایمنا نیز همین مساله را اثبات می‌کند.
بازارروزهای هفتگی برای اکثر شهروندان به خصوص شهروندانی که این بازار روزها در نزدیکی محل زندگی آنها ایجاد می‌شود، هم مشکلاتی را به همراه دارند از قبیل؛ ترافیک، سرو صدا، نا امنی، زباله‌های به جای مانده پس از اتمام روز و ترک محل توسط فروشندگان و… که بار آن بر دوش پاکبان های زحمتکش است.
علاوه بر آن مشکلی که بازار هفتگی برای اصناف مختلف ایجاد می‌کند و تأثیر مستقیمی بر بازار و اقتصاد شهر می‌گذارد را نباید از نظر دور داشت.
اصناف بر این باورند که برای تجارت و شغل خود علاوه بر پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و مالیات و تمدید جواز کسب، هزینه‌های جاری محل کسب خود ازجمله هزینه برق و آب و… پرداخت می‌کنند، این در حالیست که دست‌فروش‌ها بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های جانبی، علاوه بر فروش اجناس غیراستاندارد، موجب ایجاد اختلاف میان هزینه‌ها و قیمت‌ها در اصناف مختلف می‌شوند.
البته خرید از بازار روزها مشکلات دیگری شامل: عدم امکان اعمال نظارت سریع، دقیق و گسترده بر کار دست‌فروش‌ها، استاندارد نبودن کالاهای عرضه‌شده در این بازار، مشخص‌نبودن مسیر توزیع بعضی از کالاهای عرضه‌شده در بازار، عرضه بعضی از کالاها به قیمت ارزان و بدون همراه بودن اطلاعات کالا نظیر وزن، تاریخ تولید، انقضا و… را به دنبال دارد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز بازار روزبازارها بازار روز ساماندهي شهري ساماندهی مشاغل ساماندهی وانت بارها استان مرکزی اراک کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار روزها روز بازارها شهردار اراک حال حاضر عرضه شده بازار روز روز بازار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.
به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.
تصويب اين قانون نوعي تابوشكني استمجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.
او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.
بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شدگودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.
آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده استاو خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.
گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.
اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شوداو تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.
گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
تورم، مشكلي كه همچنان باقي استفردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.
نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شديزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد